السعودية وعدة دول عربية تفتش عن 193 من حزب الاصلاح الاخواني يحملون الجوازات الدبلوماسية لغرض اعتقالهم

الجنوب الجديد / خاص /

 

بعد ان صرفت الحكومة الشرعية الاف الجوازات الدبلوماسية خلال العامين الماضيين، بما فيها جوازات دبلوماسية لعائلات مسؤولين، أصبح حامل أي جواز دبلوماسي يمني رهن التحقيق او الملاحقة.

ولجأت قيادات واعضاء في حزب الاصلاح الى استخراج جوازات دبلوماسية باوأمر من نائب الرئيس اليمني علي محسن الاحمر ورئس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، لغرض اللجوء الى دول عربية بعد أن اصبحوا غير مرغوب فيهم في المملكة العربية السعودية.

 

وكشفت صحيفة ( الايام ) عن تلقي  شخصيات رفيعة، بعضها تنتمي لحزب الإصلاح اليمني، وتحمل جوازات دبلوماسية وتقيم حالياً خارج السعودية بلاغات بضرورة مغادرتهم لأراضي المملكة بينهم شخصيات دينية  اخوانية.

والصحيفة قال في خبر لها، أن تركيا رفضت منح العديد من قيادات حزب الاصلاح الاخواني  حق الإقامة وتبعها في ذلك العديد من الدول الأوروبية التي رفضت حتى النظر في طلبات لجوء سياسي لهم وعوائلهم مما اضطرهم إلى العودة إلى 3 دول عربية بتأشيرات زيارة فقط.

واكدت الصحيفة ان مصادر من تلك القيادات ، اكدوا للصحفة انهم  تلقوا في الأيام القليلة الماضية متابعة وزيارات من قبل أجهزة الأمن في تلك الدول العربية للقيام بتسجيلهم وعوائلهم لدى الدوائر الأمنية في تلك البلدان العربية وترغيبهم بالمغادرة طوعياً.

واضافت الصحيفة، أن اجهزة امن عربية بينها المملكة السعودية تتبع وتحقق في محل اقامة (193) قياديا  اخوانياً دخلوا خلال الشهرين الأخيرين إلى تلك الدول ووصل الامر الى “طرق ابواب الشقق وطلب التحقق من جوازات السفر فوراً” وتم هذا الاجراء في اليومين الماضيين.

وقالت ان من بين المطلوبين،  أسماء كبيرة في تنظيم حزب الإصلاح اليمني تتحفظ «الأيام» على ذكرها نظراً للحساسية الشديدة التي يتم التعامل بها مع هذا الموضوع.

وأكدت الايام في خبر على لسان مصدر دبلوماسي عربي قائلاً: ” ماذا تتوقع ان نفعل بعد ان ثبت لدينا تورط العديد من تلك العناصر في اعمال تقوض مجهودات الشرعية والتحالف”.

وأضاف:” لقد تابعنا باهتمام قيام وزير معين في الشرعية بالتجول بحرية تامة في تعز مؤخراً واحاديث وتعليقات ضد الشرعية و دول التحالف العربي” .

واكد مسؤول حكومي في الرياض لـ«الأيام» ليلة أمس صحة المعلومات لكنه رفض الإدلاء بمعلومات إضافية